نهاية إحباط الصيف ||

أقمت في شهر أغسطس العام الجاري مآدب غداء متميزة في ثلاث جمع متتالية استضفت فيها مستثمرين محترفين كانوا قد قضوا عطلات نهاية الأسبوع الصيفية بلونغ آيلاند الشرقية في نيويورك.

واتسمت الجلسات من العام الجاري بأجواء أكثر سلبية من جلسات العام 2010، حيث كانت المخاوف تراود المستثمرين المشاركين حيال الديون السيادية الأوروبية التي امتدت الآن إلى إيطاليا وإسبانيا، وتعاظم حجمها إلى الحد الذي تعجز عن تغطيته موارد «البنك المركزي الأوروبي» و«صندوق النقد الدولي» وألمانيا. وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن معدلات النمو ستظل قوية نسبياً في البرازيل والهند والصين، غير أن العديد من المستثمرين في الجلسات تنتابهم مخاوف من أن تؤدي السياسات النقدية المتشددة إلى إبطاء نمو هذه الدول. وهنالك أيضاً مخاوف من أن تشهد الدول العربية التي تغيرت أنظمتها في الآونة الأخيرة موجة جديدة من الاضطرابات في حال فشلت الأنظمة الجديدة في توفير فرص العمل، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز حالة الإحباط بشكل عام.

ويُنظر إلى أسعار النفط على أنها العامل الأهم في المشهد المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط، إذ تشكل هذه الأسعار التي تتجاوز 70 دولاراً للبرميل الواحد دعماً للأنظمة السياسية في الدول الغنية بالنفط، وتجعلها قادرة على توفير الكثير من المزايا المعيشية والتعليمية والصحية لمواطنيها بما يكفل عدم وقوع اضطرابات سياسية.

أما في شمال إفريقيا، فالموضوع مختلف تماماً، حيث من المتوقع أن تتجدد الاضطرابات في الدول التي شهدت ثورات في الآونة الأخيرة. ويعزى ذلك إلى تراجع الظروف الاقتصادية بدلاً من أن تتحسن بعد الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية القديمة التي أسقطها الجيل الشاب بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتوسيع مجال الحرية السياسية.

وخلافاً للأعوام القليلة الماضية التي كان فيها الشأن الإيراني واحداً من أبرز الهواجس، يعتقد المستثمرون حالياً أن الخلافات الداخلية التي تشهدها إيران أصبحت كفيلة بالحيلولة دون قيامها بتنفيذ أية هجمات على دول أخرى، بغض النظر عما إذا كانت الدولة قد طورت سلاحاً نووياً أم لا.

آراء متباعدة

واتسمت كل واحدة من مآدب الغداء عموماً بأجوائها الخاصة التي انطوت على آراء ونظرات متباعدة، ولكنها جميعاً أظهرت قلقاً كبيراً من أن تتعرض البنوك الأوروبية للفشل نتيجة أزمة الديون السيادية أو إعادة الهيكلة.

وكان مصطلح «الخلل الوظيفي» هو الأكثر استخداماً في الجلسات الثلاث لوصف التعاطي السياسي الأمريكي مع الوضع الراهن، وساد شعور بأنه لن يكون هناك أي تغيير جذري في هذا الأسلوب قبل الانتخابات الرئاسية، فيما تساءل البعض عما إذا كان هناك حل للمشكلة مع نظام يعاني أصلاً من اختلال أسسه.

وقال أحد المشاركين إن النقاش حول سقف الديون والميزانية كان أمراً عقلانياً إلى حد كبير، ولاسيما في ظل وجود شريحة واسعة من الشعب تريد تقليص صلاحيات الحكومة، وهي عازمة على بذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية. وكما هو معتاد، قد يتطلب الأمر حدوث أزمة لكي يتعاون مختلف الأطراف سوياً على اتخاذ إجراءات فعالة في هذا المضمار.

المستثمرون محبطون

ويرتبط جزء من الإحباط الذي يشعر به المستثمرون بقلة الخيارات المتاحة أمام الإدارة الأمريكية لتتعامل مع المشاكل الاقتصادية. وفي هذا السياق، تمت في كل واحدة من الجلسات مناقشة موضوع التسهيلات الكمية، وكان هناك إجماع على أن الجولة الأولى من التسهيلات الكمية أعطت الاقتصاد دفعة قوية، في حين كانت الجولة الثانية أضعف من سابقتها، على الرغم من أنها نجحت في حفز أداء أسواق الأسهم والسلع ولاسيما الذهب.

أما الجولة الثالثة المحتملة، فمن المتوقع أن يكون أثرها الإيجابي محدوداً. وتتمثل أهم المشاكل حالياً في تدني مستويات الثقة في مجال الأعمال، ولا يمكن لهذه المستويات أن ترتفع إلا في حال وجود رئيس حريص على دعم الاقتصاد، وهو بالتأكيد ما لا يتمتع به الرئيس أوباما. وفي جميع الأحوال، علينا أيضاً مراجعة القانون الضريبي وإلغاء الإعانات المقدمة إلى قطاعات الزراعة والعقارات والنفط والغاز، كما يتوجب علينا تخفيف صرامة التنظيمات وتوسيع القاعدة الضريبية. وبعبارة أخرى، يتحتم على جميع الأطراف تقديم التنازلات لكي نكون قادرين على الخروج من هذه الأزمة.

وأجمع أغلب المشاركين تقريباً على أن توفير فرص العمل يعد المسألة الأصعب أمام الإدارة الأمريكية، وهي تقتضي إنفاق الأموال الاتحادية خلافاً لرغبة النواب الجمهوريين الذين يشكلون نسبة الأغلبية في الكونغرس.

وقد يسهم إطلاق برنامج لتجديد البنية التحتية عبر تحسين وبناء الجسور والطرق والبنى المدنية في تأمين وظائف لمئات الآلاف من عمال البناء، ولكن الاعتقاد بإمكانية اتخاذ خطوة كهذه بقي محصوراً بقلة من المشاركين.

ولم يتفاءل الكثيرون بنجاح جهود اللجنة المشتركة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الارتقاء إلى المرحلة الثانية لعملية الحد من العجز، حيث أعرب أغلبية المشاركين عن مخاوفهم من أن يكون لجماعات الضغط تأثير كبير على النتيجة، وقالوا أيضاً إنهم مستعدون لدفع ضرائب أعلى لو كانوا مقتنعين بأن أموالهم سيتم توظيفها بشكل رشيد يعود بالنفع. وتبنى العديد خطة هاورد شولتز، الرئيس التنفيذي لـ«ستاربكس»، والتي تقتضي عدم دعم المرشحين في حال لم يكونوا مستعدين لتقديم التنازلات.